نکتهٔ دیگر اینکه در مطالعه‌ای که در سازمان برنامه و بودجهٔ وقت صورت گرفت، میزان کاهش درآمدهای ارزی و ریالی کشور از کانال این تصمیم انقلابی معادل یک‌سوم GDP کشور بود. یعنی اگر هیچ اتّفاق دیگی نمی‌افتاد در سال ۱۳۵۸، ما باید یک شوک منفی بیش از سی‌درصدی در رشد GDP مشاهده می‌کردیم؛ اما گزارش‌های رسمی می‌گوید این شوک منفی کمتر از ۱۰ درصد است. این به آن معناست که انرژی انسانی‌ای که انقلاب آزاد کرده بود و آن حساسیت و ارادت مردم به امام و همهٔ احوالات معطوف به آن شرایط خاص، دست‌به‌دست هم داد و باعث شد که آن میزان افت درآمد ناخالص ملّی ناشی از سقوط صادارت نفت خام جبران شود که بیش از دوسوم آن افت تولید، انعکاسی در عدد و ارقام آن سال ندارد.

کسانی به‌صورت غیرتخصصی و صوری به عدد و ارقام سال ۵۸ نگاه می‌کنند و داوری‌هایی می‌کنند و شما می‌شنوید که تندروی شد و افراد تندرو سرکار بودند؛ اما ایران تنها انقلابی است در قرن ۲۰ که توانسته کمتر از یک سال بعد از پیروزی، قانون اساسی به تصویب برساند و تنها انقلابی است که آن‌چنان تصمیمات راهبردی‌ای گرفته است، مثل تصمیمی که در مورد نفت و داروسازی گرفته شد و با حذف برندها و طراحی طرح ژنریک یک ضریب خوداتکایی بی‌سابقه در بخش داروسازی را سامان دادیم و این کار در بقیهٔ بخش‌ها هم اتّفاق افتاده که اگر لازم شد، می‌شود راجع به جزئیات هم صحبت کرد.

بنابراین، صرف مرور اعداد و ارقام کفایت نمی‌کند و باید بستری که آن عدد و ارقام شکل گرفته را هم دنبال کنیم؛ به‌عنوان‌مثال، افت تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۵۸ می‌تواند یک افتخار تاریخی برای اقتصاد ایران محسوب شود، در سال ۵۹ هم که در اواسط سال، شوک جنگ به‌هم‌ریختگی‌های خیلی گستردهٔ جدید پدید آورد. شوک جنگ باعث شد در سال ۵۹ رشد منفی داشته باشیم؛ اما این یک شوک برون‌زاست. کسانی‌که با متغیرهای درون‌زا در مورد آن شوک داروی می‌کنند، باید در مورد اعتبار علمی گزاره‌های مطرحی‌شان واکاوی شود. از سال ۶۰ که آرام‌آرام ملت و دولت توانستند شوک ناشی از جنگ را درونی کنند، از خرداد ۶۰ در کنار شوک جنگ، شوک تروریسم گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی را هم داشتیم.

اقتصاد ایران از سال ۶۱ به بعد وقتی موردداوری قرار می‌گیرد، به‌گونه‌ای عمل می‌کند که حتّی در مقایسه با دورهٔ قبل از انقلاب علی‌رغم جنگ و تروریسم و چریک‌های فدایی و... قابل‌مقایسه و رقابت است و رکوردهایی از دههٔ ۶۰ در اقتصاد ثبت شده که در چهل‌سالهٔ قبل و بعد از خودش سابقه نداشته است.

نکته بسیار مهمی که گونه‌ای ژرف‌اندیشی خارق‌العادهٔ مرحوم استاد عالی‌نسب را نشان می‌دهد و چیزی که می‌تواند عنایت خداوندی موردنظر قرار گیرد، این است که در سال ۶۳ میزان رشد تولید صنعتی در ایران به قلهٔ خود در تاریخ اقتصادی رسید و تولید کشاورزی رشد مثبت بالای ۴ درصد داشت. با توجه به اینکه بیش از شش استان ایران یا مستقیماً در معرکهٔ جنگ بودند یا غیرمستقیم در حال پشتیبانی از جنگ، در بخش‌های مولد اقتصاد، ما با یک شکوفایی اقتصادی روبه‌رو هستیم.

در سال ۶۳ استاد فقید مرحوم عالی‌نسب براساس نکته‌ای که دائماً به همهٔ مدیران جمهوری اسلامی از سران سه قوّه تا نخست‌وزیر و هیئت وزیران متذکر می‌شد، این را مطرح می‌کردند که گرفتاری بزرگ اقتصاد ایران و کلید اصلی ناکامی‌اش در عبور از مدارهای توسعه‌نیافتگی این فرازونشیب‌های اقتصادی و اجتماعی است. در آن سال‌ها که قیمت نفت بالا بود، آقای عالی‌نسب در نیمهٔ دوم سال ۶۳ که لایحهٔ بودجهٔ سال ۶۴ در دولت موردبررسی بود، یکی از بی‌سابقه‌ترین سخت‌گیری‌ها را در مورد مطرح‌کردن شلاق بهره‌وری در ساختار هزینه‌های دولت را در دستور کار گذاشتند.

در آن زمان آن‌قدر دستگاه‌های دولتی بودجه‌شان کاهش پیدا کرده بود و از آن‌ها مطالبهٔ بهره‌وری می‌شد که شکایت کرده بودند. شکایات آن‌قدر زیاد شد که نخست‌وزیر _بااینکه نخست‌وزیر وقت به‌شدت تحت‌تأثیر و تحت نفوذ کلام استاد عالی‌نسب بودند_ چندین بار از آقای عالی‌نسب خواهش کردند اجازه دهند فشار به دستگاه‌ها کمتر بیاید. من خاطرم هست که ایشان لبخندی بر لب داشتند و مانند پدری مهربان گفتند که این دستگاه‌ها که می‌گویند کارایی عرضهٔ خدماتشان کاهش پیدا می‌کند، شما را نترساند. من جزئیات اقتصاد ایران را حدود پنجاه سال زیر ذره‌بین داشتم و منطق‌های این اقتصاد را می‌شناسم. یک مورد را خودم حضور داشتم؛ وقتی نخست‌وزیر ابراز نگرانی می‌کرد که ممکن است دولت نتواند زیر بار فشار انقباض بودجه‌ای ادامه دهد، گفتند هیچ مشکلی برای کارایی این‌ها به‌وجود نمی‌آید، اما بعدها یک رکورد تاریخی برای شما به‌وجود می‌آید و الان هم این اتّفاق افتاده است. یعنی از سال ۵۳ تا امروز، پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی مربوط به سال ۶۳ است که نرخ رشد نقدینگی به ۶ درصد رسید و پایین‌ترین نرخ تورم هم در سال ۶۴ است که در زمان خودش نرخ تورم رسمی اعلام‌شده حدود ۴ درصد بود و بانک مرکزی و مرکز آمار که با پایهٔ سال‌های بعدی آن را اعلام کردند، هنوز هم نرخ رشد سال ۶۴ زیر ۷ درصد است.

وجه دیگر ماجرا این است که انگار خداوند به ایشان الهام کرده بود که ایران وارد یک دوران سخت خواهد شد؛ چون از اواسط سال ۶۴ قیمت نفت شروع به پایین‌آمدن کرد و کار به جایی رسید که در بعضی از ایام سال ۶۵، ما نفت را بشکه‌ای زیر یک دلار هم فروختیم؛ البته میانگین قیمت نفت بیشتر از یک دلار بود، ولی درمجموع زیر ۱۰ دلار بود، اما به زیر یک دلار هم رسید. به نظر من اگر سخت‌گیری‌های استاد برای بودجهٔ سال ۶۴ نبود، امکان نداشت شوک‌های برون‌زای بزرگی که از سال ۶۵ به بعد اقتصاد ایران را فراگرفت، اداره کنیم.

مسئله در سال ۶۵ به بعد فقط این نبود که قیمت نفت سقوط کرد، در آن سال استراتژی جنگی عراق هم تغییر کرد. براساس مستنداتی که منتشر شده، عراق و هم‌پیمانانش به این جمع‌بندی رسیده بودند که اقتصاد ایران تا وقتی آن‌قدر روی پایه‌های قدرتمند قرار دارد، فشارهای سیاسی منجر به پاپس‌کشیدن از جنگ نخواهد شد.

شخصاً در اجلاس بین‌المللی کار سفری به سوئیس داشتم. در آنجا رهبر یکی از کانتون‌های سوئیس (دکتر امیلیو پاگانی) که سابقهٔ سرمایه‌گذاری در ایران داشت و استاد عالی‌نسب را از نزدیک می‌شناخت، وقتی شنید ایشان هم به سوئیس آمده‌اند، وقت گرفت و دیداری با ایشان داشت. آقای عالی‌نسب من را به‌عنوان کسی‌که رشته‌اش اقتصاد است و دارد دانشجویی می‌کند، معرفی کرد. ایشان به من گفت که ما وقتی در سوئیس کارنامهٔ ایران و کارنامهٔ عراق را بررسی می‌کنیم، از این استواری و استقرار بنیان‌های تولید ملّی در ایران شگفت‌زده‌ایم؛ البته من به آن‌ها گفته‌ام که در ایران کسی را می‌شناسم که اگر حکومت ایران به فرامین او گوش داده باشد، حتّی این کارنامه هم برای آن‌ها ناکافی است و باید کارنامهٔ درخشان‌تری داشته باشند. (منظورش عالی‌نسب بود) من به ایشان گفتم که شما درست می‌گویید و نخست‌وزیر هم بارها گفته‌اند که عالی‌نسب به‌طور مکرر دولت را از پرتگاه‌های مختلف نجات داده است.

جالب است که با وجود اینکه در آن زمان این دوتا شوک اتّفاق افتاد و الان مستنداتش بیرون آمده که این یک طراحی هماهنگ‌شده از جبههٔ متحد طرف جنگ با ایران بوده، حتّی آمریکایی‌ها هم اذعان می‌کنند که برای اینکه ایران را مجبور کنند تن به قطعنامهٔ ۵۹۸ بدهد، به این جمع‌بندی رسیده بودند که باید ستون‌های اقتصادی بزرگی را که پس از جنگ ایجاد شده بود، خرد کنند و یک وجه راهبردی که انتخاب کردند، کاهش شدید قیمت نفت بود و وجه دیگرش، تغییر در استراتژی جنگی صدام بود؛ به‌طوری‌که از سال ۶۵ تمرکز خود را بر انهدام بنیان‌های تولیدی ایران گذاشتند. سند این مسئله گزارش‌هایی است که در پایان جنگ و در چارچوب قطعنامهٔ ۵۹۸ توسط سازمان برنامهٔ وقت تهیه شد. در مورد خسارت‌های جنگ و برآورد مالی‌اش، آن گزارش نشان می‌دهد زیرساخت‌های تولیدی ایران خسارت‌هایی که در سال ۶۵ و ۶۶ و ۶۷ متحمّل شد، بسیار بیشتر از خسارت‌هایی است که در فاصلهٔ سال ۵۹ تا ۶۵ وارد شده بود.