من در جلسات کمیسیون تخصیص ارز شرکت می‌کردم. به دستگاه‌های دولتی گفته بودند حداقل نیازهای ارزی خود را اعلام کنند. وزارت صنایع سنگین ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به‌عنوان حداقل نیاز ارزی خود اعلام کرده بود؛ ولی با رقمی که بعد از کنارگذاشتن بودجهٔ جنگ و کالاهای اساسی باقی مانده بود، درنهایت، ۱۵۰ میلیون دلار به وزارت صنایع سنگین تعلق گرفت. عین این مسئله در مورد وزارت صنایع هم بود. بنابراین، پیش‌بینی می‌شد یک بیکاری بسیار گسترده و در پی آن ناآرامی‌های اجتماعی به‌وجود آید.

سناریوی سوم (گزینهٔ قرمز) که بدترین حالت بود، اینکه شهرها را شیمیایی بزنند، به‌گونه‌ای که اجازه ندهیم خانوارها از خانه‌شان مدت‌های طولانی بیرون بیایند و امکان صدور نفتمان به صفر برسد؛ درواقع، بدترین حالت نقطهٔ خارق‌العاده.

به نظر من، جمع‌بندی سران سه قوّه و بدنهٔ کارشناسی و مدیریت اقتصادی کشور این بود که در هر سه سناریو، بنیان‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، اجازهٔ ادارهٔ امور را می‌دهد و می‌توانیم همچنان بر سر خواسته‌هایمان و تنبیه متجاوز پایمردی کنیم. بحث‌هایی که الان صورت می‌گیرد و بر مبنای کارشناسی هم نیست و بیشتر فرافکنی است، چیز دیگری است.

برای اینکه بتوانیم علی‌رغم شوک‌های بزرگ امور کشور را آن‌طور که باید اداره کنیم، واقعاً مدیون مجاهدت‌های خارق‌العاده‌ای هستیم که کسانی مثل مهندس موسوی انجام دادند. آقای موسوی آن‌موقع تا ساعت دو نیمه‌شب در دفترشان بودند و ساعت پنج صبح استارت کار روز بعد را می‌زدند. آقای عالی‌نسب بااینکه حدود هفتادوپنج سالشان بود تا ساعت یازده شب می‌ماندند. اتحادیه‌های صنوف را یکی‌یکی فرامی‌خواندیم و با جزئیات برای آن‌ها برنامه می‌ریختیم تا کشور بتواند بدون بحران آن شرایط را پشت سر بگذارد، بدون اینکه اضطرابی در دل مردم بیفتد و آخرسر هم موفق بود. حالا یک عده یا از سر دانش کم یا از سر مسائل دیگر چیزهایی مطرح می‌کنند با این مضمون که رشد اقتصادی منفی بوده یا ضریب جینی افزایش پیدا کرده و ازاین‌قبیل. پاسخ کلّی به همهٔ آن‌ها این است که شرایط بحرانی و شوک‌های برون‌زا بوده؛ بنابراین نسبت‌دادن نتایج شوک برون‌زا به مدیرانی که آن شرایط را بدون بحران اداره کردند علاوه‌براینکه به دور از منطق کارشناسی است، به دور از انصاف هم هست.

در مورد ضریب جینی مسئله قابل‌اعتناتر است. بزرگ‌ترین شوک منفی به ضریب جینی در تاریخ اقتصادی ایران، در دوران جنگ اتّفاق افتاده است. ما ضریب ۵۱/. را از حکومت پهلوی تحویل گرفته بودیم، در سال پایانی جنگ و علی‌رغم همهٔ اتّفاقاتی که افتاد، این ضریب به ۴۱/. رسید، در دوران بعد هم ضریب جینی تغییراتش از حول‌وحوش ۴۱/. به ۴۰/. یا ۳۹/. بوده؛ یعنی فاصلهٔ کاهشی بسیار ناچیز بوده و آن‌هم به اعتبار افزایش درآمد نفتی پس از پذیرش قطعنامه و برطرف‌شدن شرایط بحرانی جنگ بسیار ناچیز است.

در هر سه سناریو برآوردها این بود که دولت می‌تواند مسلط بر امور باشد، حتّی در بدترین حالت و این خیلی صریح با امام در میان گذاشته شده بود و ایشان هم در جریان بودند و گفته بودند تصمیم با فرماندهٔ کلّ قواست، اما دولت وظیفه دارد اوضاع را سامان بدهد و اختلالی در پایمردی‌ها و ایستادن بر سر اصول که بیرون‌راندن متجاوز از خاک ایران است ایجاد نمی‌شود و می‌تواند پایمردانه بایستد.

آقای هاشمی میگفتند نامهای که آقای روغنیزنجانی بهعنوان وزیر برنامه و بودجهٔ وقت نوشتند، بر پایان جنگ که وضعیت اقتصادی بهگونهای بود که نمیتوانستیم ادامه دهیم و به نقطهٔ قرمز رسیده بودیم، خیلی تأثیرگذار بود. بعدها آقای رضایی در سال ۱۳۸۷ گفتند در افطاری آقای قالیباف، مهندس موسوی گفته که من اصلاً در جریان نبودم و ایشان خودشان نامه را نوشته و به هاشمی داده و هاشمی برده نزد امام. به نظر شما، نامهٔ روغنیزنجانی نظر دولت نبوده است؟

جزئیات به شرحی که شما اشاره کردید، درست است؛ اما مسئلهٔ اساسی این بود که در شرایط بحرانی که دولت علی‌رغم آنچه بیش از توانش بوده است، امور را اداره می‌کرد و دغدغه‌اش تضمین بقا بود، گروه‌های فشار از دولت مطالبهٔ توسعه هم می‌کردند. آقای زنجانی بعداً به من این‌طور گفتند که از دل این روند نباید انتظار توسعه داشت، فقط بقا را می‌توانیم داشته باشیم. تا سال ۶۴ شاخص‌های توسعهٔ ایران جهش پیدا کرده؛ یعنی ما درعین‌حالی که جنگ را اداره می‌کنیم، شاخص‌های توسعه‌مان هم جهش‌های بزرگ پیدا کرده است؛ به‌عنوان مثال، شاخص امید به زندگی براساس گزارش‌های مرکز آمار در سال ۵۱ حدودا ۴۹/۵ بوده و در سال ۱۹۸۰ یعنی اوّلین ماه‌های پیروزی انقلاب به ۵۱ سال رسیده؛ یعنی ۱/۵ سال در یک دورهٔ ده‌ساله اضافه شده؛ درحالی‌که در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ (دورهٔ جنگ) علی‌رغم رشد بسیار بالای جمعیت، امید به زندگی از ۵۱/۲ در سال ۵۷ به ۶۱/۶ در سال ۶۷ رسیده است. یعنی ما یک مسیر توسعه‌ای معنی‌دار را سپری می‌کردیم تا اینکه شوک‌های برون‌زا اتّفاق افتاد و جبههٔ منتقدان دولت وقت شروع کردند به یک‌سری مطالبات افراطی توسعه‌طلبانه. نامهٔ آقای زنجانی به‌هیچ‌وجه به این معنا نبود که نمی‌توانیم جنگ را اداره کنیم، بلکه به این معنا بود که در این شرایط، بقا را می‌توانیم تضمین کنیم و از آن نظر دولت مشکلی ندارد و می‌تواند اقتصاد جنگ را هم پشتیبانی کند. یک عده‌ای می‌آیند عدد و رقم می‌آورند و می‌گویند مثلاً سهم جنگ از کلّ بودجهٔ کشور، مبنایی می‌شود برای اینکه بگویند دولت چقدر به جنگ اهتمام داشته است.

به نظر من، این یک خلاف‌گویی غم‌انگیز است. خودم در نخست‌وزیری حضور داشتم، به‌محض اینکه یک عملیات اعلام می‌شد، در تمام دستگاه‌های اجرایی حالت اضطراری و فوق‌العاده اعلام می‌شد و بایستی تمام همّ خود را می‌گذاشتند و از تمام ظرفیتشان در جنگ استفاده می‌کردند. می‌توانید از فرماندهان جبهه و جنگ و وزیر جهاد وقت بپرسید که در هر عملیات چقدر ماشین‌آلات کشاورزی به جبهه‌ها گسیل می‌شد. عین این مسئله در مورد ظرفیت کارخانه‌های صنعتی و داروسازی و... وجود داشت. این‌ها در تمام موارد در خدمت جنگ بودند، گرچه در اسناد رسمی این فعل و انفعالات و پویایی‌ها جزء هزینهٔ آن دستگاه‌ها و نه هزینهٔ مستقیم جنگ بود. به نظر من، دولت وقت در اوج و قلهٔ توانایی‌هایش اولویت را به جنگ می‌داد، اگر غیر از این بود محال بود با این پایمردی و این کارنامه بشود جنگ را اداره کرد. این واقعیت را نباید نادیده بگیریم که کاستی‌ها در امور نظامی جنگ در سال‌های نیمهٔ دوم جنگ افزایش پیدا کرد و دولت صبورانه و مظلومانه تحمّل می‌کرد و آن‌ها را تبدیل به سوژهٔ تبلیغاتی نمی‌کرد بر علیه آن‌ها و شاهد این هستیم که آن همدلی و همراهی‌ها جای خود را به چیزی غم‌انگیز داده است.

آقای زنجانی نامه نوشت و گفت از ما مطالبهٔ توسعه‌ای نکنید. اما آن پایمردی‌ها نتیجه داد؛ وقتی آن دوتا شوک برون‌زا منتفی شد، یعنی از سال ۶۸ به بعد، اقتصاد ایران رشد دورقمی در تولید ناخالص داخلی‌اش را نشان داد؛ یعنی هم از نظر الگوی مصرف، هم از نظر مهار بخش‌های غیرمولد و پشتیبانی زیرساختی که از بخش‌های تولیدی شده بود، اقتصاد رشد کرد. آثار تخریبی شکست برنامهٔ توسعه ساختاری تازه از سال ۷۰ خودش را نشان داد. مدیران آن زمان که با فرافکنی این موضوعات را نادیده می‌گیرند، باید این را هم توضیح دهند.

مسئلهٔ اساسی‌تر این است که سال‌های ۹۲ و ۹۳ که شوک برون‌زای تحریم‌ها منتفی شد، چون به زیرساخت‌های بنیهٔ تولیدی کشور ضربه‌های سهمگین وارد شد، علی‌رغم برطرف‌شدن شوک برون‌زا، باز با رشد منفی اقتصادی روبه‌رو بودیم و این یک گواه تاریخی تجربه‌شده است که نشان‌دهندهٔ این است که در آن زمان در بالاترین سطح، اهتمام به مسائل جنگی صورت می‌گرفت. بیشترین همت در زمینهٔ توسعهٔ زیرساخت‌های مادی و فیزیکی و انسانی در دستور کار قرار داشت. گواه این مسئله هم این است که در آن ایام طرح‌های انقلاب که مهم‌ترین طرح‌های زیربنایی تاریخ ایران هست، در بالاترین سطح موردتوجه بود. چقدر باعث تأسّف است که این طرح‌ها از سال ۶۷ به بعد به‌ثمر نشست و مدیران جدید به‌گونه‌ای ژست گرفتند که گویی در همین یکی‌دو سال روی‌کارآمدن آن‌ها این طرح‌ها به ثمر نشسته است.